في سنوات ما بعد السقوط اعتدت كل عام على زيارة مدينتي الشامية، ربما لاعادة توازني الانساني ولازالة الصدأ الذي علق بالروح جراء غربة اضطرارية استمرت 30 عاما بالتمام والكمال، هي اقل بقليل من الفترة التي حكم فيها العراق النظام الشمولي الصدامي – البعثي المقبور.

ورغم ان الديوانية، شأنها في ذلك شأن جميع مدن العراق، تعاني الامرين من امراض مزمنة هي نقص الخدمات والفقر المهين وزيادة العاطلين عن العمل والتضييق المفتعل، وربما المبرمج، على الحريات الشخصية، الا انها (المدينة) تتميز، كاغلب مدن الفرات الاوسط، بحيز كبير من الامن والهدوء، الامر الذي يجعل من نجاح فرص الاستثمار فيها والارتفاع بواقعها الخدمي والمعيشي امرا يسيرا وقابلا للنجاح بنسبة كبيرة. اقرأ تكملة الموضوع »

لم يتبق على يوم الغضب العراقي في الخامس والعشرين من شباط الجاري سوى القليل من الوقت، حيث سيشكل ذلك اليوم المعهود حدثا مفصليا، ربما سيفوق جميع الاحداث العاصفة التي شهدها وطننا لحد الان، ذلك لان التظاهرات الاحتجاجية المرتقبة ستشمل العراق من اقصى شماله، حيث سجلت السليمانية سابقة جسورة ضد السلطات القائمة في الاقليم، والى جنوبه، حيث مدن الفرات الاوسط والجنوب ترسل يوميا رسائل فائقة البلاغة مكتوبة بجوع الناس وذلهم واحباطهم من نقص الخدمات والفساد الذي لا سابق له في تاريخ البلد وخذلان مجالسهم المنتخبة التي لم تف بابسط وعودها الانتخابية. اقرأ تكملة الموضوع »

بانطلاقتها لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة تكون قائمة الشيوعيين العراقيين وحلفائهم، قائمة اتحاد الشعب، قد اخذت على عاتقها مهمة بناء الدولة المدنية الديمقراطية الفيدرالية الموحدة. اضافة الى شعارات اخرى تعتبر من اولويات سياسة الحزب وقائمة اتحاد الشعب.
ان انجاز شعارات مثل ضمان استقلال القضاء وبناء العراق الجديد على أسس السلام والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واستعادة الاستقلال والسيادة الكاملين وبناء مؤسسات الدولة وفق الكفاءة والنزاهة والوطنية وتحقيق الفيدرالية لكردستان العراق بالشكل الذي يضمن وحدة العراق ويحفظ الحقوق القومية والثقافية والادارية للمكونات العراقية الاخرى، بالاضافة الى ضمان احترام الاديان وحق المؤمنين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، وكذلك اقرار وضمان المساواة الكاملة بين المرأة والرجل وتأمين حقوق الأمومة والطفولة واشاعة التعليم المجاني والصحة وتأمين الضمان الاجتماعي لكل مواطن ومكافحة البطالة وتحسين معيشة الجماهير، ان تحقيق كل ذلك وغيره الكثيرمما ورد ضمن شعارات اتحاد الشعب سوف لن يكون ممكنا دون صياغة القواعد القانونية الناضمة، كالية لا مناص منها لتحريك ماكنة الدولة العراقية وتأمين استمرارها. اقرأ تكملة الموضوع »

ان المتتبع لحركة الامم والشعوب، الصغيرة منها والكبيرة، سيلمس دون عناء ثمة تشابها، وحتى تطابق في مسار حركتها التاريخية، صعودا وهبوطا. حتى انه يخيل لك وانت تتابع حدثا ما بأنك عشت تفاصيله في مكان آخر، وفي فترة ما سابقة. وما يجري في العراق حاليا يكاد يكون، في الكثير من تفاصيله، تكرارا أكثر مأساوية ودموية لاحداث رافقت انهيار الدولة وتوأمها الازلي، الحق، في الكثير من البلدان وفي فترات زمنية مختلفة. وربما كانت التجربة الروسية في مجال تنظيم العلاقة بين المركز الفيدرالي (الاتحادي) وأطراف الفيدرالية واحدة من التجارب الغنية، الجديرة بالدراسة والبحث، لما لروسيا من خبرة كبيرة في ميدان صياغة السياسات القومية، ذلك انها (روسيا) تعتبر واحدة من البلدان الاكثر تعقيدا من ناحية التركيبة الاثنية. وربما أيضا شكلت تجربة العقد الفيدرالي بين السلطات المركزية وسلطات الاقاليم درسا مهما للدول التي اتخذت من الفيدرالية شكلا للدولة، حيث اصبح ذلك العقد احد المصادر الدستورية الهامة في تنظيم العلاقة بين مكونات الدولة الفيدرالية. اقرأ تكملة الموضوع »

مما لا شك فيه ان عملية اعداد القانون الاساسي لاي دولة، او تعديله، لا ينبغي ان تكون خاضعة للصراع السياسي او المساومة بين القوى الاجتماعية المختلفة. بمعى اخر انه لا يجب ان يكون نتاجا وعاكسا للحالة الظرفية التي يعيشها المجتمع والدولة، بل ينبغي ان يكون ذلك وسيلة لتعزيز التوافق الاجتما – سياسي وتثبيت الاسس والمبادئ العامة التي هي من اولويات بناء الدولة الحديثة. واستنادا الى هذه الحقيقة العلمية يمكننا القول ان مصير الدستور العراقي (الدائم) لعام 2005 ومستوى واقعيته، او امكانية تحقيق بنوده (محتواه) لا يمكن، ولا ينبغي ان يحدد استنادا الى الالية التي تم سنه بها واستفتاء الشعب عليه، ذلك ان هذه الوثيقة، التي يطلق عليها جزافا (الدستور) جاءت نتيجة لمساومة عسيرة لحلقة صغيرة من قوى مختلفة الجذور والمشارب. اقرأ تكملة الموضوع »

تبرز التطورات الجارية في بلادنا بالوقت الراهن الكثير من القضايا التي تجعل من غير الممكن تجاوزها و الصمت ازائها؛ ذلك لأن اهمال مثل هذه القضايا سيجعل من الصعب؛ وربما من المستحيل؛ المضي في طريق البناء الديمقراطي وارساء الاساس المتين لدولة القانون المنشودة. ان واحدة من القضايا الأكثر الحاحا؛ في المرحلة الراهنة؛  هي السياسة الخارجية للدولة العراقية الجديدة؛ وتكتسب هذه المسألة اهميتها اهميتها من زوايا مختلفة يقف في المقدمة منها الموقع الجغرافي الذي يحتله العراق والتاثير الكبير الذي من الممكن ان تلعبه الدولة العراقية على المستويين الاقليمي والدولي؛ بالاضافة الى  قدراته الاقتصادية  وخزينه الستراتيجي من الثروات الطبيعية وخصوصا النفط والتي تجعله في مركز اهتمام الدوّل المختلفة؛ الشرقية منها و الغربية.  اقرأ تكملة الموضوع »

شكلت انتخابات مجالس المحافظات التي اجريت في العراق نهاية كانون الثاني المنصرم خطوة بالغة الاهمية في الانتقال من النظام المركزي في الحكم الى نظام الادارة الذاتية. فقد وضعت تلك الانتخابات، رغم ما اعتراها من نواقص وخروقات، لبنة مهمة في اساس البناء الديمقراطي الذي يراد للعراق اقامته على انقاض النظام الشمولي، وما تلاه من حالة مشوهة وغريبة تمثلت في المحاصصة الطائفية، التي كادت تجهز على طموحات العراقيين وامانيهم المشروعة. غير ان اجراء الانتخابات وتشكيل المجالس المحلية، وحتى انطلاق نشاطها، لا يمكن ان يكون كافيا لتفعيل مبدأ الديمقراطية التمثيلية ما لم يترافق مع العمل على جعل كل ذلك تقليدا ثابتا في حياة المجتمع، والارتقاء بالثقافة القانونية بين الناخبين بشكل عام، والمنتخبين لتلك المجالس على وجه الخصوص، وهو الامر الذي لا يمكن ان يتم دون مساهمة فاعلة ونشيطة من قبل المؤسسات السياسية (الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني)، وكذلك المثقفين والمتخصصين في مجال الدولة والقانون وغيرهم. وآمل ان تكون المادة المطروحة مساهمة متواضعة في هذا الاطار.  اقرأ تكملة الموضوع »

 يبدو للوهلة الاولى ان تفصيلات عنوان الخبر هذا، ستدور حول دولة مستقلة وذات سيادة اسمها كردستان، تتعرض لعدوان سافر، او تهديد لامنها ووحدة اراضيها. او ان الجمهورية العراقية، وهي دولة جوار اقليمية تقع الى الجنوب من كردستان، تقوم بتحشيد قواتها على الحدود الدولية بهدف الاعتداء على جارتها الشمالية او اجتياح اراضيها، سيما وان للعراق سجل غير مشرف في هذا الجانب، حيث اقدم النظام الصدامي المقبورعلى فعل ذلك ازاء الجارتين ايران والكويت. اقرأ تكملة الموضوع »

فــضـيّق الحـبـلَ واشـددْ مـن خـنـاقـهـمُ       فـرﱠبـمـا كــانَ فــي ارخــائِــه ضــررُ

(الجواهري الكبير)

 اثارت مسألة عقوبة الاعدام ولا زالت تثير المزيد من الاهتمام. ولا يقتصر الجدل الدائر حول هذه المسألة على الحقوقيين وعلماء الاجتماع، بل اصبحت موضع اهتمام دائرة واسعة من الاقتصاديين والسياسيين والصحفيين والمختصين بعلم النفس الجنائي وحتى بسطاء الناس، مما يؤكد مدى  خطورة هذه المسألة واهمية البحث في جوانبها المختلفة. ولا يقتصر النقاش الدائر حول عقوبة الاعدام على منطقة محددة او فترة زمنية معينة وانما يمكننا تلمس عناصرهذا الجدل في مختلف بقاع الارض وخلال جميع مراحل التطوّر الانساني؛ وربما عثرنا على بدايات الانقسام حول هذه المسألة في الاثار التأريخية للمدن – الحكومات في اليونان القدية؛  ومعروف للمختصين بتاريخ الدولة والقانون الانشقاق الكبيرالذي احدثه الخلاف حول تنفيذ حكم الاعدام بسكان المدن التي انحازت الى العدو اثناء حروب الدولة اليونانية مع جيرانها؛ حيث توزع اعضاء الاجتماعات الشعبية (برلمانات) تلك المدن بين مؤيد لحكم الاعدام ومعارض له.  اقرأ تكملة الموضوع »

 تشكل الانتخابات، بجميع مستوياتها، واحدة من المسائل الاكثر حساسية في ذهنية المواطن العراقي. ولم تتولد هذه الحساسية بسبب حداثة التجربة الديموقراطية فقط ، بل ولان المحاولة الاولى لتفعيل هذه التجربة (الغريبة) انتهت الى نتائج لا اعتقد ان احدا قادر على اخفاء مرارتها وخيبة الامل التي تنتاب ابطالها الرئيسيين، وهم الناخبون العراقيون الذين لا يحق لاحد الطعن بحسن نواياهم او التشكيك بمشروعية طموحهم لبناء دولة الحق والمؤسسات، وهو الوعد الذي كان (عربون) القوائم الانتخابية على اختلاف مشاربها وتوجهاتها. ان خيبة الامل من التجربة الانتخابية الاولى تفسر عزوف الناخبين العراقيين عن التوجه، بالأندفاع المعهود، الى التسجيل في قوائم الناخبين، وهي نفسها (الخيبة) تدفع الكثيرين الى الدعوة لمقاطعة انتخابات مجالس المحافظات المقبلة كنوع من الاحتجاج على النكث بالوعود الانتخابية والوضع الذي آلت اليه اوضاعهم خلال السنوات الخمس المنصرمة، فيما النقاش يظل محتدما حول أفضلية هذا النظام الانتخابي او ذاك، او اعتماد هذه القائمة او تلك. من هنا الاهمية الاستثنائية للخوض في موروث التجربة الانسانية في مجال التفعيل الامثل للحق الانتخابي. اقرأ تكملة الموضوع »